المجالس الاستشارية للأعمال

تقديم المجالس الاستشارية للأعمال:

تنضوي هذه المجالس تحت لواء اتحاد مقاولات المغرب، وذلك بشراكة مع نظرائها في الخارج، وتلعب دورا هاما في حركية وديناميكية التنمية الاقتصادية للمغرب، كما تمثل أداة هامة لا بديل عنها في تطوير المبادلات الدولية وتشجيع علاقات الشراكة وتمتين علاقة التعاون بين المغرب والخارج.

ويؤطر اتحاد مقاولات المغرب وينشط 43 مجلسا استشاريا للأعمال الثنائية. ويشرف على كل مجلس أعضاء فاعلون في مجال اختصاصهم ويتوفرون على معرفة معمقة بالخصوصيات وبالتدابير التي يجب تبنيها.

إنشاء المجالس الاستشارية للأعمال:

يتم إنشاء مجلس استشاري مغربي (منتمي إلى اتحاد مقاولات المغرب) ونظيره المجلس الاستشاري للباطرونا بالمغرب وبالبلد المعني من أجل تأمين الربط والاتصال والاستشارة بين الأوساط الاقتصادية للبلدين، وتسهيل الولوج إلى المعلومة التجارية والتمكين من مركزتها ونشرها لدى أعضاء اتحاد مقاولات المغرب.

  • كل مجلس مكون من ممثلين من عالم المقاولات. طرق تدبير المجالس محددة بشكل مختلف في كل بلد على حدة.
  • كل مجلس هو مستقل في مجال اختصاصه مع التعاون بشكل ضيق مع مجلس آخر.

تكوين:

كل مجلس استشاري للأعمال يسير من طرف رئيس ويضم على الأقل خمسة أعضاء يعينهم الرئيس نفسه. ويتم اختيارهم من بين أعضاء اتحاد مقاولات المغرب حسب اشتراكاتهم.

ويتم تعيين رئيس المجلس الاستشاري للأعمال من طرف رئيس (ة) اتحاد مقاولات المغرب لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد قرار من رئيس (ة) الاتحاد. وظيفة الرئيس لا علاقة لها برئيس أي مجلس أعمال آخر.

معايير تعيين الرئيس:

من أجل أن يؤدي رئيس المجلس الاستشاري للأعمال وظيفته بشكل جيد، يجب أن يستجيب إلى عدد من المعايير، خاصة:

  • أن يكون عضوا في اتحاد مقاولات المغرب مواظب على دفع الاشتراكات.
  • أن يكون لديه روح الالتزام وأن يكون لديه الوقت المتاح من أجل أنشطة المجلس.
  • أن يكون فاعلا، في إطار نشاطه المهني، داخل السوق المعنية وأن تكون لديه معرفة معمقة بخصوصياتها وبالتدابير التي يجب اتباعها.

تنظيم:

يمثل المجلس الاستشاري للأعمال الهيأة المكلفة بتطوير المبادلات الاقتصادية من خلال تحديد فرص تمتين علاقات التبادل الاقتصادي والاستثمار بين الفاعلين من البلدين، إضافة إلى العوائق المحتملة التي من شأنها الوقوف أمام هذا التبادل.

  • يؤسس الرئيس المكتب الذي يعمل بالتشاور مع رئيس (ة) اتحاد مقاولات المغرب، ويرأس الاجتماعات، يبادر وينفذ جميع الإجراءات الخاصة بالتواصل، إضافة إلى حضور المهام والتظاهرات التي تدخل في إطار صلاحيات المجلس الذي يتحدث باسمه.
  • السكرتارية تؤمن تحرير ونشر تقارير الاجتماعات والتنسيق بين أشغال لجان العمل وتساعد الرئيس في تنظيم جميع التظاهرات التي تتم بتعاون مع النظير الأجنبي المعني ومختلف الشركاء المحتملين.
  • كل مجلس استشاري للأعمال يجب أن ينشئ لجان عمل تخضع لمنطق قطاعي من أجل التمكن من إقامة خارطة طريق خاصة بكل قطاع معين.
  • يمكن أيضا إنشاء لجينات من أجل تدبير تيمات متنوعة (تجارة، استثمار...).
  • يتكلف رئيس كل لجنة بتقديم نتائج الأشغال للمجلس الاستشاري للأعمال، إضافة إلى التدابير والخطوات التي يقترح اعتمادها. مكتب المجلس، من جهته، يعتمد الخطوات ذات الأولوية ويسهر على تأمين تفعيلها على أرض الواقع.

من بين أعضاء المجلس، ومن أجل تسهيل الولوج إلى المعلومة التجارية والتمكن من مركزتها ونشرها بين الأعضاء، على كل مجلس استشاري للأعمال أن يتوفر في حدود الممكن على:

  • رئيس مغربي.
  • فاعل مغربي في السوق المعنية.
  • فاعل أجنبي للبلد المعني متمركز بالمغرب.

خطة العمل:

يقدم رئيس المجلس الاستشاري للأعمال مشروع خطة للعمل بشكل سنوي يندرج في إطار الاستراتيجية العامة لاتحاد مقاولات المغرب.

في هذا الصدد، وفي إطار هاجس الفعالية والانسجام، يكون الرئيس مدعوا إلى استشارة أعضاء المجلس الذي يرأسه إلى جانب مختلف هيآت اتحاد مقاولات المغرب، خاصة الفدراليات القطاعية واللجان الموضوعاتية. يحال مشروع خطة العمل بعد ذلك على رئيس (ة) اتحاد مقاولات المغرب من أجل الاتفاق المسبق.

بمجرد وضع مشاريع خطط العمل، يتم تنظيم اجتماع من أجل دراسة المشاريع المقدمة وتأمين التنسيق فيما بينها واقتراح التحسينات الضرورية.

أنشطة:

  • إحصاء الصعوبات المحتملة التي يمكنها إعاقة تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
  • اقتراح الحلول الملموسة التي يمكن من خلالها تجاوز هذه الصعوبات، بما في ذلك تطوير القوانين والنصوص المعمول بها، مثلا،
  • اقتراح طرق جديدة للتعاون الصناعي والتجاري والمالي.
  • تبادل المعلومة مع النظير الأجنبي حول الوضعية المالية والاقتصادية لكل بلد، المبادلات الثنائية، التعاون الصناعي، فرص الاستثمار...
  • تنظيم لقاءات بين وفود رؤساء المقاولات التابعة للبلدين.
  • تقديم المغرب كأرضية صالحة للاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي..