الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقترح مجموعة من الاجراءات الضريبية بشأن مشروع قانون المالية 2017

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقترح مجموعة من الاجراءات الضريبية بشأن مشروع قانون المالية 2017

 

 



  بسط الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، ترسانة من المقترحات ذات الطابع الضريبي التي يعتزم طرحها خلال مناقشة قانون المالية برسم سنة 2017 .

و أكد عبد القادر بوخريص ، رئيس لجنة الضرائب في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء حول هذه المقترحات، أن الاتحاد سيتقدم إلى السلطات العمومية التي ستفرزها صناديق الاقتراع في 7 اكتوبر المقبل ب "ميثاق اقتصادي جديد يقوم على أساس الواقعية الاقتصادية والتزام المنعشين الاقتصاديين ومدى استعداد السلطات العمومية لوضع أجندة للاصلاحات التي تعتزم القيام بها ،ووضع حد للعراقيل الضريبية من أجل تنمية المقاولات و تطويرها".

ودعا الى "اعتماد قانون إطار ضريبي يهدف ،في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، الى تحسين و تعزيز تنافسية المقاولات المغربية و خلق فرص الشغل والتحول نحو مفهوم ضريبي يتلاءم مع قدرات المقاولات و تكريس شفافية ضريبية واضحة المعالم، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي من خلال دمج القطاع غير المنظم ،والحفاظ على مستوى محترم من عائدات الضرائب".

وبخصوص الضريبة على الشركات، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتماد التدرج في احتساب ضريبة الدخل على الشركات وتبني مفهوم الضرائب على المجموعة من خلال وضع منظومة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المعاملات بين المجموعات وتدعيم نتائجها، وتشجيع المبادرة الحرة عبر اعتماد اعفاء ضريبي على الشركات لتمكينها من توفير 250 الف فرصة عمل في الفترة ما بين 2017 و 2019.

وأبرز الاتحاد أنه ينبغي على الخصوص اعتماد نظام التوفير في الاستثمار باعتبار مساهمته في تنشط عملية الاستثمار، والرفع من نسب النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل علاوة على إلغاء مبدأ تخصيص جزء من المساهمة لفائدة الخزينة العامة و تبسيط قواعد الضرائب على القروض غير المسددة.

و في ما يتعلق بالضريبة على الدخل ، طالب الاتحاد بتوزيع أفضل للعبء الضريبي، من حيث الضريبة على الاجور والارباح المهنية ، مبرزا أنه تحقيقا للعدالة الضريبية يتعين على السلطات الحكومية اعتماد اجراءات عملية للاستفادة افضل من هذا النوع من الضرائب.

وبشأن ضريبة الدخل على الأجور، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلق انسجام بين القواعد الضريبية والقواعد الاجتماعية، من أجل تجنب وجود عدة قواعد لحساب الأجور وتوفير رؤية واضحة للمقاولات.

وفي الجانب المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، يقترح الاتحاد تبني خيار النسبتين الذي من شأنه مواجهة القطاع غير المنظم خاصة عبر خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات و الخدمات المستهدفة من قبل القطاع غير المنظم. 

وتشمل مقترحات الاتحاد العام تمديد مبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات وتوضيح نوع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وكالات الاسفار و المراسلات وإلغاء دفع ضريبة القيمة المضافة لحساب غير المقيم و رفعها عن المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وذكر الاتحاد أنه ينبغي ادماج القطاع غير المنظم في النسيج المقاولاتي من خلال حدف الرسوم الشبه ضريبية "التي تعد عاملا يشجع نحو التوجه الى القطاع غير المنظم"، واقترح في مجال حقوق التسجيل تعزيز تواجد الرساميل النظيفة للمقالات وإزاحة حقوق التسجيل بعد انتهاء النشاط المقاولاتي.