انعقاد الدورة الأولى للمنتدى المغربي- التنزاني للتجارة والاستثمار بدار السلام

انعقاد الدورة الأولى للمنتدى المغربي- التنزاني للتجارة والاستثمار بدار السلام
انعقدت اليوم السبت بدار السلام، أشغال الدورة الأولى للمنتدى المغربي- التنزاني للتجارة والاستثمار، الذي تمحور أساسا حول سبل النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين.
 
وتميز هذا اللقاء الهام بمشاركة نائبة رئيس جمهورية تنزانيا السيدة سامية صولوحو حسن، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين التنزانيين، والمدير التنفيذي لمؤسسة القطاع الخاص التنزاني، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين.
 
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أوضحت نائبة رئيس جمهورية تنزانيا أن هذا المنتدى يعد فرصة سانحة لاستكشاف السبل والآليات الكفيلة بدفع العلاقات والمبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية وجعلها ترتقي إلى مستوى أفضل.
 
ودعت السيدة سامية صولوحو حسن الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة إلى الاستثمار في تنزانيا، البلد الذي يشهد اقتصاده طفرة نوعية ويحرز "خطوات كبرى نحو الأمام"، لاسيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، مسلطة الضوء على المناخ الإيجابي للأعمال الذي توفره تنزانيا، البلد الذي يتميز باستقراره السياسي المحفز على الاستثمار.
 
واستحضرت نائبة رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، قطاعات السياحة والفلاحة والطاقة والبترول والغاز الطبيعي والبنيات التحتية والمناجم، مؤكدة أن هذه القطاعات توفر جميعها فرصا هائلة للرأسمال المغربي.
 
من جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون التزام المؤسسة التي تترأسها بجعل هذا المنتدى المغربي- التنزاني الأول يحقق النجاح المنشود، مشيدة بالالتزام النوعي للجانب التنزاني بتنظيم وضمان مقومات نجاح هذا اللقاء الافتتاحي.
 
وبخصوص المبادلات التجارية بين البلدين، أوضحت السيدة بنصالح شقرون أن هذه الأخيرة التي يقدر حجمها ب 6 ملايين دولار فقط تظل دون التطلعات المنشودة، وهو ما يؤكد أهمية هذا المنتدى الذي سيمكن من الخروج بخارطة طريق تحدد بالتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بالمبادلات الثنائية.
 
كما أوردت في هذا السياق التدابير مسألة الإعفاء الضريبي، وتبسيط المساطر، وإحداث خط جوي مباشر بين البلدين، مشيرة إلى أن تنزانيا من شأنها أن تشكل جسرا للاستثمار والصادرات المغربية صوب منطقة شرق إفريقيا، سند المملكة في ذلك اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعها مع عدد من الشركاء.
 
أما المدير التنفيذي للمؤسسة القطاع الخاص التنزاني السيد غودفري سيمبيي، فاعتبر أن لدى بلده الكثير ليتعلمه من المغرب ومن اقتصاده، مقترحا في هذا السياق إحداث أرضية مشتركة، وذلك من أجل تعاون أكثر متانة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة القطاع الخاص التنزاني في مجال التجارة والأعمال.