إطلاق "مشروع دعم مصاحبة القطاع الخاص المغربي في تطوير أنشطته بإفريقيا"

إطلاق

  أطلق المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب-تصدير) بتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، مشروع دعم مصاحبة القطاع الخاص المغربي في تطوير أنشطته بإفريقيا.


وأوضح بلاغ للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، اليوم الأحد، أن هذا المشروع يتعلق بمؤسسة الأنشطة الاستشارية للمستثمرين بالأسواق الإفريقية ومصادر التمويل. كما يهم تنشيط شبكة إفريقيا لتسهيل المبادلات ما بين المغرب وباقي دول القارة. 

وأبرز البلاغ أن المشروع يتضمن، كذلك، إحداث دليل للمستثمرين حول الأسواق الإفريقية ، فضلا عن تحديد الإكراهات التي قد يواجهها المستثمرين المغاربة المهتمين بهذه الأسواق. 

وأشار إلى أن هذا المشروع المبتكر الذي يمتد على عشرين شهرا ابتداء من فاتح أبريل 2017، يشمل مرحلة المصاحبة يتم من خلالها تعبئة فريق يشكل أرضية تمكن من تأمين تنسيق متواصل حول مواضيع وأنشطة مقترحة من قبل السلطات والبنك الإفريقي للتنمية، من أجل تأمين خدمة أفضل لدى القطاع الخاص.

وسيتولى الخبراء تقديم الاستشارة للمستثمرين المهتمين بالأسواق الإفريقية من أجل تسهيل الولوج إلى الأسواق، وتتضمن هذه الاستشارة التي تشتمل على النصائح المقدمة من طرف البنك الإفريقي للتنمية مؤهلات هذه الأسواق ، والتحديات التي يتعين على القطاع الخاص مواجهتها، فضلا عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي تمكن الفاعلين من الولوج إلى الأسواق. 

كما تهم هذه النصائح مختلف طرق التمويل المتاحة للقطاع الخاص سواء تعلق الأمر بمشاريع استثمارية أو تمويل التجارة.

ويتكلف الخبراء ، كذلك، بإحداث شبكة "إفريقيا" التي ستكون تحت إشراف البنك الإفريقي للتنمية، إذ سيقومون بتنشيط الشبكة عبر تداول المعلومات وتنظيم جلسات عمل مع السلطات والقطاع الخاص وتمثيليات إفريقية. 

وستقوم هذه الشبكة بتحديد الفاعلين الجدد للقطاع الخاص بمختلف البلدان الإفريقية، وتحديد الإصلاحات التي تمكن من تسهيل المبادلات بين المغرب وإفريقيا.

كما سيقوم الخبراء بإعداد دليل موجه للقطاع الخاص المغربي المهتم بإفريقيا، سيتضمن كل المعلومات المتعلقة بمناخ الأعمال بالمغرب ( القانون الضريبي ، والصرف و تمويل التجارة....) التي ستمكن المستثمر المغربي من الولوج إلى الأسواق الإفريقية. 

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل التعريف بهذا المشروع سوف يتم إعداد دليل حول الأسواق الإفريقية الذي سيتم إطلاقه في ورشة لفائدة 500 شخص، بالإضافة إلى التحضير لتقرير حول إكراهات تصدير المنتجات المغربية، وكذا تنظيم ورشات حول تنشيط شبكة إفريقيا.