التعريف الموحد للمقاولات : الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجمع مكوناته ويستقبل المدير العام للضرائب ونظيره المدير العام للجمارك

التعريف الموحد للمقاولات : الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجمع مكوناته ويستقبل المدير العام للضرائب ونظيره المدير العام للجمارك

الدار البيضاء، 18 يناير 2019، نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مقره بالدار البيضاء، يوم 17 يناير 2019، جلسة مشاورات مع فدرالياته القطاعية وتمثيلياته الجهوية كجزء من سياسة الإنصات المستمر والقرب من أعضائه، لاستعراض الآثار المترتبة عن دخول الأحكام الجديدة المتعلقة بالتعريف الموحد للمقاولات (ICE) حيز التنفيذ.

تم هذا الاجتماع، برئاسة السيد صلاح الدين المزوار، وحضره كذلك رؤساء اللجان الدائمة للاتحاد وممثلوه في مجلس المستشارين، وتلته جلسة تبادل بين مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسادة عمر فرج المدير العام للضرائب ونبيل لخضر المدير العام للجمارك.

وقد مكنت المباحثات مع كبار مسؤولي الدولة ممثلي المقاولات من الحصول على التوضيحات اللازمة حول شروط تسجيل التعريف الموحد للمقاولات على الفواتير.

وفي هذا الصدد يود الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يرفع إلى علم الرأي العام ما يلي:

  • تسجيل البائع للتعريف الموحد للمقاولات على الفاتورة التي يصدرها للمشتري ليس إلزامياً ولا تترتب عنه أي عقوبة
  • إن وضع التعريف الموحد للمقاولات لعملائهم في السجل السنوي التي تنتجها المقاولات سنوياً ليس إلزامياً ولا يمكن أن يكون غياب التعريف الموحد للمقاولات سبباً لرفض مصلحة الضرائب لحسابات المقاولة

يظل تسجيل التعريف الموحد للمقاولات للبائع على الفاتورة التي أصدرها إلزاميا كما هو الحال منذ سنة 2016.

لمزيد من المعلومات، يدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب المقاولات إلى الاطلاع على مذكرة مديرية الضرائب حول شروط تطبيق التعريف الموحد للمقاولات على الرابط: www.tax.gov.ma (مذكرة توضيحية حول التعريف الموحد للمقاولات).

بصفته أحد الأطراف المعنية بوضع التعريف الموحد للمقاولات منذ سنة 2011، يشجع الاتحاد استعمال هذا التعريف كوسيلة لنشر الممارسات الجيدة من حيث الشفافية والتتبع ومكافحة التأثيرات الضارة للاقتصاد غير الرسمي على النسيج الإنتاجي المنظم. كما يذكر أن التعريف الموحد للمقاولات يعد كذلك طريقة لتخفيف الإجراءات الإدارية كونه يسمح بتسهيل تبادل البيانات بين الإدارات.

يظل الاتحاد ملتزما بجميع الإجراءات الرامية إلى خلق بيئة تنافسية صحية وحماية القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، التي تحترم التزاماتها المالية والاجتماعية. ويدعو الاتحاد إلى تسريع الرقمنة ومكافحة الممارسات التجارية السيئة، وعلى وجه الخصوص آفة التهريب.