أكدت السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد عرف خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحولا أساسيا حيث أضحى محاورا متميزا ذي مصداقية وجدية بالنسبة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في كل ما يرتبط بالمقاولة المغربية وبالاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وشددت السيدة بنصالح التي أعيد انتخابها بالأغلبية المطلقة لولاية ثانية تمتد من 2015 إلى 2018 على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك خلال الجمع الانتخاب الذي عقد أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على أن عمل الاتحاد العام خلال الولاية الماضية ارتكز على الأنشطة الإصلاحية من أجل التغلب على التقلبات الاقتصادية وأيضا على الأنشطة الرامية إلى الدفع بالتغييرات مبرزة حاجة المغرب لمقاولات قوية وتنافسية ومرتبطة ببيئتها المحلية والدولية. وقالت إن "الحصول على مقاولات قوية.. يعني تمكينها من دورة استغلال عادية وموارد مالية مواكبة".

وفي دفاعها عن حصيلة الاتحاد العام خلال الولاية السابقة أكدت أن الاتحاد اشتغل مع الحكومة على اصلاح قانون مدة الأداء بشكل يتلاءم مع النسيج الاقتصادي الوطني مضيفة أن الاتحاد عمل على تبسيط المساطر الإدارية خاصة بشأن وضع التعريف المشترك للشركة الذي يسمح بتجنب التنقلات المكوكية بين الإدارات مذكرة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع ثلاث نقابات والذي يضع ميكانيزمات للوقاية من نزاعات العمل الفردية والجماعية، وذلك فيما يتعلق بإصلاحات النصوص التنظيمية فضلا عن العمل الدؤوب للاتحاد لتحرير التعاقدات الخاصة للتكوين من النفق المسدود الذي أصبحت بموجبه المقاولات الصغرى والمتوسطة، تسترجع مصاريف تكوين مستخدميها.

وأشارت أيضا إلى تحقيق مطلب لصالح المستخدمين وهو التعويض عن فقدان الشغل الذي أطلقته الحكومة.

وفيما يتعلق بالجانب الصناعي أبرزت رئيسة أرباب العمل أن الاتحاد العام انخرط في مخطط التسريع الصناعي متحملا مسؤولياته مباشرة أو من خلال الاتحادات القطاعية.

واشتغل الاتحاد العام لمقاولات المغرب على توسيع مجموعة فرص الأعمال بالنسبة للمقاولات حيث عمل الاتحاد على تنظيم المنتدى الجهوي الأول للاستثمار بجهة الجنوب الذي سيدر ستة ملايير درهم من الاستثمارات الجديدة وخلق أزيد من 10 آلاف منصب شغل جديد

Partager
المزيد