وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الأربعاء، عبر فريقه بمجلس المستشارين، 30 مقترح تعديل على مشروع قانون مالية العام المقبل. وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بلاغ صادر عنه، إلى أن هذه التعديلات تستند على توصيات المناظرة الوطنية للجباية التي عقدت في أبريل من 2013. ورأت في هذه المقترحات استجابة لانشغالات الاتحاد من أجل تحسين منافسة المقاولات وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل. وتجلي أهم مقترح في دعوة الاتحاد لإعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة، من أجل الاكتفاء بمعدلين فقط. وشدد الاتحاد على إدخل التصاعدية الفعلية في الضريبة على الشركات، حيث تقترح ثلاثة معدلات. معدل 10 في المائة للنتيجة الضريبية التي تقل عن 300 ألف درهم، و 20 في المائة للنتيجة الضريبية التي تتراوح بين 300 ألف درهم و أقل من مليون درهم، و 30 في المائة للنتيجة الضريبية التي تتجاوز مليون درهم، و 31 في المائة للنتيجة الضريبية التي تقل أو تساوي 5 ملايين درهم. وعبر الاتحاد عن رفضه تمديد أجل التقادم من 10 إلى 4 سنوات، مؤكدا على أن أي تعديل لتلك الآجال يجب أن يكون موضع نقاش
المزيد