فيما يخص قانون المالية، تعتمد مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت، الذي يدعو إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تنافسية المقاولات. كما تعتمد مقترحات الاتحاد على المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، وترتكز بالخصوص على خلاصات دراسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب "حول رافعات تنافسية المقاولات" وعلى مخطط الإسراع الصناعي. 

 إن التدابير المقترحة، المنسجمة تماما مع خلاصات المناظرة حول النظام الضريبي لأبريل 2013، ترمي إلى إنعاش الاستثمار المنتج، لاسيما الصناعي، من خلال تعديلات ضريبية تخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة،كما ترمي إلى تشجيع اندماج المقاولات الصغيرة جدا في الاقتصاد المهيكل وتشجيع خلق مناصب شغل جديدة. 

وفضلا عن هذا، ركز الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تحسين العدل الضريبي وعلى ضرورة إعمال فعلي ومبسط لتسديد الدولة قروض الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، بغية تخفيف خزينتها.

 أما فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، فيعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن أي إصلاح منهجي عليه أن يتمسك بفصل قطعي مع نظام التقاعد المطبق على مأجوري القطاع

العام.

Partager
المزيد