طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،بإصلاح القانون المتعلق بآجال الأداءات إلى حيز الوجود، و بإدخال التعديلات الضرورية عليه، بغية تشجيع التدفق المالي  في الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعيش – على حد وصفه – تحت رحمة الأزمتين الوطنية والعالمية.
كما انتقد الاتحاد ، بمناسبة مناقشة قانون المالية 2016 ، تعثر إنجاز بعض الاستراتيجيات القطاعية،والتي تتسم بنقائص هيكلية تتمثل في غياب التجانس فيما بينها وتفتقد إلى الالتقائية .
 
معتبرا ، قطاع السياحة ، به عدة اختلالات تحول دون تنمية القطاع وتعزيز مكانته ، ولم تتخذ التدابير اللازمة لدعم المقاولات السياحية وتحسين تنافسيتها؛ وعدم مراجعة منظومة التكوين الذي يستجيب لمعايير الجودة (تنمية المهارات المهنية ، إتقان اللغات…)؛ وعدم تطوير خدمات النقل الجوي وتسهيل الولوج إلى الوجهات السياحي الرئيسية ببلانا؛ وعدم تحديث قنوات وتوزيع وترسيخ العرض السياحي الوطني وتوجيه المستثمرين نحو منتوج سياحي ذو القيمة المضافة العالية ، مع تسهيل ولوج الشركات السياحية للتمويل وإعادة الهيكلة، ودعم ميزانية الترويج، ودعم السياحة الداخلية.
 
كما انتقد الاتحاد استراتيجية المغرب الرقمي ، التي مازالت لم تساهم بعد في تسريع وثيرة تنمية وتطوير القطاع الرقمي والتكنلوجيات الحديثة في إطار المستجدات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنلوجيات الحديثة، وتتمين الرأسمال غير المادي.
وطالب الاتحاد بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني التي تم إقرارها سنة2012 ، وملاءمة نظام التكوين المهني مع خاصيات وحاجيات سوق الشغل، والرفع من عدد المقاولات والأطر المستفيدة، وتوسيع مجالاته، وإرساء منظومة للحكامة الناجعة، مع إعادة هندسة التكوين المهني وفق مقاربة قائمة على الكفاءات، والتكوين الأولي في الوسط المهني والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتكوين المستمر وحكامته، وتعزيز عرض التكوين المهني الخاص في تكامل مع العرض العمومي في التكوين وتثمين الجانب المهني من خلال تمفصل أفضل لمكونات نظام التربية والتكوين ، والرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني وتنويع.

Partager
المزيد