وقّع الاتحاد العام لمقاولات المغرب اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لرجال الأعمال السنغاليين، تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للمبادلات التجارية عبر تقوية الاستثمارات المباشرة، وتحديد مجالات التكامل بين القطاع الخاص بالبلدين.
 
وتنسحب هذه الاتفاقية ، إلى  زيادة على تحسين آليات التعاون، وإحداث جسر للتبادل البنّاء بين الفاعلين الاقتصاديين في دعم المجموعات الكبرى في البلدين، مع إيلاء اهتمامٍ خاص  لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
 
و وقّعتْ على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السنغالي إلى المغرب،  إلى تجميع جهودهما للاستفادة من الفرص على الصعيد الجهوي، خاصة بإفريقيا الغربية والوسطى. وفي هذا الصدد، ينتظر أن تلعب الهيئتان دورهما كاملا، يسجل بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر تنمية تبادل المعلومات والخبرات في قضايا الاهتمام المشترك، إذ تروم الاتفاقية إقامة مبادرات فردية أو مشتركة بهدف فسح المجال أمام التقاء وجهات النظر ووضع رؤية مشتركة للتعاون.
 
وتهم الاتفاقيةُ الجديدة القطاعاتِ ذات الأولوية في مجال التعاون، ويتعلق الأمر بالصيد البحري، والفلاحة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والطاقة، والنقل، واللوجستيك، وصناعة الطيران، والبناء والأشغال العمومية، والعقار، والصحة، إلى جانب التعليم والتكوين، مع إمكانية توسيعها لتشمل مجالات أخرى للتعاون. ولهذا الغرض، وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره السنغالي، لجنة مشتركة ستتكفل بتتبع وتقييم الإجراءات المبادَرِ إليها بموجب الاتفاقية، إلى جانب العمل على إحداث مجلس اقتصادي سنغالي.

Partager
المزيد