ذكر بيان لإدارة الجمارك الضرائب غير المباشرة أن هذه اللجنة، التابعة لها، شددت على أهمية تعزيز آليات محاربة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير وغيرها من أشكال المنافسة غير المشروعة، لا سيما من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتوسيع إجراءات المراقبة المشتركة لتشمل قطاعات أخرى وإنشاء نظام لرصد وتقييم هذه الإجراءات وبناء القدرات والموارد البشرية.
وشكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة لبحث القضايا المتعلقة بتصنيف الفاعلين، وتوطين المقاولات، وتعزيز مراقبة المعايير الصحية والصناعية وتشديد الإجراءات الزجرية.
وتم خلال هذا اللقاء، كذلك، استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي اعتمدت في اجتماع 25 مارس 2014، لا سيما تلك المتعلقة بتطور الواردات في القطاعات المستهدفة، ومؤشرات التقييم التي تم وضعها وتحيينها وكذا إجراءات المراقبة المشتركة التي تمت مباشرتها.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة التزامها بمضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق لمواجهة الممارسات غير القانونية.
حضر هذا الاجتماع،الذي ترأسه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد زهير الشرفي، ممثلو عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وقطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والفلاحة والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف

Partager
المزيد