فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضيفة المجلس الوطني للمقاولة، الذي انعقد بحضور أكثر من 200 من أرباب المقاولات المغربية.
مراكش، يوم 30 أكتوبر 2023 – عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم بمراكش مجلسه الوطني للمقاولة تحت رئاسة شكيب لعلج. وتميزت هذه الدورة للمجلس الوطني للمقاولة، والتي تعد الأولى التي تنعقد في إطار ولاية 2023-2026، باستضافة السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي قدمت عرضا مفصلا حول إنجازات وآفاق القطاعات الثلاثة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها الوزارية.
في بداية كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، جدد السيد شكيب لعلج التأكيد على : « استمرار التزام القطاع الخاص الوطني إزاء إعادة بناء جهة الحوز ونواحيها المتضررة من الهزة الأرضية ليوم ثامن سبتمبر » مشيرا إلى أن « انخراط القطاع الخاص في إعادة البناء كان قوي غداة الزلزال ». وأضاف أن: «انعقاد دورة المجلس الوطني للمقاولة في مراكش يجسد تعبئة كل أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب».
بعد ذلك ذكَّر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأهمية السياحة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها: « تمثل 7% من الناتج الداخلي الخام ، وتشغل 5% من السكان الناشطين، إضافة إلى الفرص الكبرى التي يوفرها القطاع، خاصة مع تنظيم المغرب لأحداث رياضية كبرى، مثل كأس العالم 2030، مع التأكيد على الأهمية التي تكتسيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواكبة الديناميكية السريعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله »
من أجل انطلاقة قوية للمنظومة السياحية، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعزيز الربط الجوي للمغرب وتحسين تنافسية شركات القطاع التي تواجه منافسة دولية شديدة وسياق تضخمي وإطار جبائي ثقيل، كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية للتكوين بغرض الاستجابة للطلب الكبير المتوقع مع العمل من أجل تشريع ملائم للشغل، بالإضافة إلى تنمية بنيات تحتية جديدة قادرة على احتضان تظاهرات يفوق عدد الحضور فيها 2000 شخص.
فيما يتعلق بالصناعة التقليدية، شدد السيد لعلج على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لهذا القطاع المرتبط بشكل وثيق بهوية بلادنا. وأضاف قائلا: «يتعلق الأمر بمهارات موروثة أبا عن جد والتي يلزمنا الحفاظ عليها وصيانتها عبر جعلها أكثر احترافية وأكثر جاذبية للأجيال الجديدة»، قبل أن يتوجه لشركات القطاع داعيا إياها إلى التجديد والابتكار من أجل تمكين الصناعة التقليدية المغربية من اقتراح منتجات ذات جودة، مبتكرة وجيدة التسويق.
فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على الأهمية التي يكتسيها تطوير الإطار القانوني والتنظيمي وتأهيل نسيج الفاعلين الموجودين، عبر تمكينهم من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق. وقال: «سيكون القطاع الخاص مجندا إلى جانب القطاع العام من أجل تشجيع المقاولات على تعزيز سياستها في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.»
من جهتها، ركزت السيدة الوزيرة في مداخلتها على الزخم الاستثنائي الذي يعرفه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى المبادرات التي اتخذتها الوزارة، بالتشاور مع المهنيين، من أجل تثمين هذا الزخم. وقالت: «نحقق إنجازات مهمة في قطاع السياحة. فخلال سنة 2023، بلغت نسبة استرجاع عدد الوافدين 115 % مقارنة مع 2019، أي بواقع 31 نقطة فوق المعدل العالمي. اليوم، نعمل على تسريع الإجراءات الترويجية وتنمية النقل الجوي ونتقدم بخطى كبيرة فيما يخص باقي روافع خارطة طريق السياحة لبلوغ 26 مليون سائح في أفق 2030. أما في قطاع الصناعة التقليدية، فنعمل على عصرنة القطاع، والرفع من تنافسية الفاعلين، والترويج الدولي لكي نرفع من صادراتنا. وختاما، فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فنحن نقوم بعمل مهيكل بهدف تزويد بلدنا بقانون إطار يمكن من تحقيق التنمية المستدامة والمدمجة للقطاع. ونهدف أن يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنحو 8% في الناتج الداخلي الخام في أفق 2035».
كما قدمت السيدة فاطمة الزهراء عمور البرنامج الحكومي المتعلق بإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهذا الشأن. ويهدف هذا البرنامج، من جهة، إلى إصلاح الأضرار التي تعرضت لها المؤسسات السياحية، وأوراش الصناعة التقليدية والتعاونيات. ومن جهة أخرى، إطلاق عدة مشاريع، لخلق فرص شغل جديدة وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتضررة.
وشكل اجتماع المجلس الوطني للمقاولة بمراكش أيضا فرصة للتذكير بأولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبهذا الصدد، قدم المهدي التازي لأعضاء المجلس أوراش الاتحاد المتعلقة بتعزيز تنافسية الصناعة المغربية، التخفيف من تحملات المقاولة، تنمية الرأسمال البشري وإعداد مستقبل متصل ومدمج.
المزيد