افتتحت أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي- الصيني الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار: "آفاق واعدة لشراكة إستراتيجية ممتازة"، يوم الجمعة 28 نوفمبر في بكين بمشاركة عدة شخصيات رسمية والعديد من رجال أعمال البلدين.

بهذه المناسبة، دعت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بن صالح-شقرون لـ"إنتاج الصين بالمغرب " مؤكدة على أن " المنتوج الصيني متجدر في اقتصادنا. إلا أننا نريد أن نكتشف أيضا منتوج الصين المصنوع بالمغرب".

في هذا الاتجاه، أشارت السيدة بنصالح-شقرون إلى أن أبواب المغرب مفتوحة في وجه الاستثمارات التي ستفيد في ذات الآن الصين وتخلق المنتجات ومناصب الشغل في المغرب، وتأسفت من جهة أخرى على ضعف الاستثمارات الصينية بالمملكة.  

ثم قالت: "من ضمن الاستثمارات الصينية بالخارج التي بلغت 75 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى لسنة 2014 ، حصلت إفريقيا على 11 مليار دولار ، بينما لم تجلب المملكة سوى 160 مليون دولار". كما لاحظت أن حوالي ثلاثين مقاولة صينية تعمل في المغرب، بينما هناك عدة قطاعات للاستثمار. وكشفت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب كذلك أن المغرب يتوفر على امتياز يتمثل في رؤيا اقتصادية يدافع عنها جلالة الملك محمد السادس وتتجسد عبر "إستراتيجيات قطاعية جد طموحة"، مثل مخطط المغرب الأخضر، ومخطط الإقلاع الصناعي، ومخطط الطاقة الشمسية والهوائية، ومخطط اللوجيستيك ورؤيا 2020 للسياحة.

في هذا الاتجاه، شددت السيدة بنصالح-شقرون، على أن المغرب يعد "محورا اقتصاديا حقيقيا وملتقى الطرق البحرية والتجارية" و"أرض المستقبل الاقتصادي". 

وشرحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للشركاء والمستثمرين الصينيين أن المملكة تؤكد باستمرار مكانتها كبلد الاستثناء في القارة الإفريقية وكنموذج اقتصادي ناجح. 

للتذكير، وقع المغرب والصين على ثلاثين اتفاقية تعاون ومعاهدة ومذكرات تفاهم تتعلق بعدة قطاعات. هذه الوثائق، الموقعة في إطار المنتدى الاقتصادي المغربي-الصيني، تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل البنيات الأساسية، والطاقة والمعادن، والسياحة، والمالية، والبنوك، وصناعة السيارات.

إن مراسيم التوقيع التي حظرها وفد وزاري مغربي وممثلو المؤسسات العمومية والخاصة المغربية والصينية، تعكس بالملموس إرادة البلدين وتطلعهما إلى تنويع علاقاتهما الثنائية وتوسيعها لقطاعات واعدة غير مكتشفة من قبل.

  •  في قطاع الطاقة والمعادن، تم التوقيع على اتفاقية بين شركة الاستثمارات الطاقية و "مينغ يانغ نيو إنيرجي إنفيست هولدينغ كروب". ستسمح هذه الاتفاقية بتنمية إنتاج تجهيزات ومشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب في السوق المحلية والدولية، مما سيفتح الشراكة المغربية-الصينية على قطاع الطاقات المتجددة. كما تم التوقيع على اتفاقية بين المكتب الوطني للمحروقات والمعادن و"نيرين إنجنيرينغ كو ليميتيد"، ستفتح الباب لشراكة على المدى الطويل بين البلدين في ميدان اكتشاف واستغلال المعادن والبترول.
  • في مجال السياحة، ترمي مذكرتي التفاهم الموقعة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة واتفاقية الشراكة المبرمة بين الشركة المغربية للهندسة السياحية وشركاء صينيين، إلى تنمية تدفق السياح من الصين وتشجيع الاستثمار الصيني بالمغرب، عبر تفعيل مشاريع سياحية مهيكلة بالمغرب وبرنامج التعاون والشراكة في مجال تنمية المنتجات السياحية.
  •  في القطاع المالي والبنكي، إن توقيع تسع اتفاقيات من طرف التجاري وفا بنك، وأربعة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية وأربعة من طرف البنك المركزي الشعبي، مع مجموعات صينية مرموقة، بعضها يخص تمويل المبادلات والاستثمارات، والبنيات التحتية والصناعات الأساسية بالمغرب وإفريقيا؛ مما يدعم طموح المملكة لتصبح محورا ماليا ومنصة مناسبة للاستثمارات في إفريقيا.

إن إبرام هذه الاتفاقيات يدل أيضا على الثقة التي تضعها الصين في القطاع البنكي الوطني وعلى إرادة مشتركة للبلدين لبلوغ شكل من الشراكة يكرس الانفتاح على منافذ واعدة أكثر، عبر إطلاق أعمال مشتركة اتجاه بلدان إفريقية.

كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية-الصينية، بغية الارتقاء بها إلى مستوى إستراتيجي.

المزيد