في إطار علاقاته الرامية إلى مواكبة المقاولة المغربية في تحسين مستمر لمناخها الاجتماعي-الاقتصادي وتنافسيتها، دشنت لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس، الثلاثاء 07 أكتوبر 2014، دورة لقاءاتها التي تجري تحت شعار"التقدم الاقتصادي والاجتماعي"، عبر تنظيم موعدها الشهري الأول حول موضوع: " مدونة الشغل: الانتقال من العقيدة إلى البراغماتية؟". خلال هذا اللقاء، تقاسم ممثلو المقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع وزير الشغل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام صديقي، معايناتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم إثر مرور 10 سنوات على تطبيق القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل. 

للتذكير، شهد هذا الموعد الأول مشاركة مسؤولين سامين ورؤساء المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وممثلي الجمعيات المهنية والفيدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديرين عامين ومديري الموارد البشرية لعدة مقاولات أعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتميز بالتزامات "قوية" من طرف السيد صديقي، المعروف بصراحته، لاسيما : إصدار المراسيم المحددة ضمن مدونة الشغل قبل نهاية السنة الجارية، وإدراج مشروع قانون الإضراب في الدائرة التشريعية قبل نهاية 2014، وتنظيم انتخاب مندوبي الأجراء في مايو 2015 …

إجمالا، إن تدخل الوزير طمأن الحضور، مما سيشجع أكثر الفاعلين الاقتصاديين على أن يقوموا بدورهم كمنتجي الثروة على أحسن وجه.

وفيما يخص الموعد المقبل لدورة " التقدم الاقتصادي والاجتماعي"، ستستقبل لجنة الشغل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014، السيد سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيتقاسم مع الفاعلين الاقتصاديين آخر أخبار قطاع الضمان الاجتماعي، وكذا التدابير التي اتخذها الصندوق الوطني لإنجاح وضع آليات جديدة،مثل التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع التأمين الإجباري عن المرض ليشمل علاج الأسنان

Partager
المزيد