ترأست السيدة مريم بنصالح –شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بالمقر الرئيسي للاتحاد، المجلس الإداري والمجلس الوطني للمقاولة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اللذان تميزا بلحظة قوية تمثلت في تقديم ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب  الثمانية الذين انتخبوا  في مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر الأخير.

هذا الانتخاب، الذي يعد منعطفا بارزا في حياة أنشطة الاتحاد، هو ثمرة تكريس المؤسسات الوطنية للاتحاد العام لمقاولات المغرب كمنظمة الأكثر تمثيلية للمشغِّلين بالمغرب. 

خلال هذا المجلس، و كما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الإداري ليوم 7 شتنبر، وقع الممثلون الثمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب  في مجلس المستشارين على المدونة الأخلاقية التي تحدد القواعد والمبادئ التي ترتكز عليها تمثيليتهم خلال مدة ولايتهم، حيث سيتصرفون خلالها باسم الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوق و مصالح المقاولة.  

وفضلا عن ذلك، صادق المجلس الإداري، بناء على اقتراح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على تعيين نواب رؤساء اللجان الدائمة للاتحاد العام لمقاولات المغرب  البالغ عددهم 24 ، كما صادق على خطط عملهم.

و ناقش أعضاء المجلس الإداري مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب  حول قانون المالية لسنة 2016، التي قدمها السيد عبد القادر بوخريس، رئيس لجنة الجباية للاتحاد العام لمقاولات المغرب  والتي ستقدم خلال الأيام القادمة إلى الحكومة.

كما تميز هذا المجلس الإداري بإطلاق أشغال المجلس الوطني للمقاولة، الذي استضاف بالمناسبة السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الذي قدم لأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولة السياسة الجديدة للتجارة الخارجية و أدوات مواكبة المقاولات المشتغلة في التصدير. 

وقد اختتمت أشغال المجلس الوطني للمقاولة بتعيين الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للمقاولة، باقتراح من الرئيسة.

Partager
المزيد