تعد الشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة رافعة قوية لديمومة الصناعة المغربية وبروز أنظمة بيئية رفيعة الأداء، هذا ما أكده، يوم الأربعاء 4 فبراير، رئيس لجنة الشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيصل مكوار، في تدخله خلال اللقاء الجهوي حول موضوع "الشراكات: دينامية جديدة لفائدة المقاولات". وأضاف قائلا: "إن عملية تنمية الصناعة المغربية وبناء أنظمة بيئية رفيعة الأداء، تحتاج بالضرورة إلى إقامة شراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، حسب القطاعات والسلاسل والجهات".
لهذا، إن الشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تندرج ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تمثل في نظر المسؤولين محرك نجاح الإستراتيجيات الوطنية، ومن ضمنها الإستراتيجية اللوجيستيكية ومخطط الطاقة الهوائية ومخطط المغرب الأخضر.
وشدد السيد مكوار، في هذا الإطار على أن إقامة الشراكات الناجحة يتطلب تغيير صيغ التصريف في مجال العلاقات التي تربطها المقاولات فيما بينها، بغية إقرار مناخ للأعمال قائم على الثقة، والرفع من التفاعلات الإيجابية من كل طرف، وخلق أنظمة بيئية رفيعة التنافسية وطنيا ودوليا.
وقال السيد مكوار أن اللجنة قامت بجرد لدراسة بعض تجارب الشراكات الناجحة في عدة بلدان، بناء على مقاربة تقنية تدبير الجودة، مشيرا إلى أن الدراسة ركزت أيضا على التجربة المغربية، لاسيما تجارب مجموعات "المكتب الشريف للفوسفاط"، "مناجم" و"كوسومار"، التي نقلت شراكات ضمن سلاسلها.
وقد أبرزت هذه الدراسة، يضيف السيد مكوار، خمس نماذج متكاملة من الشراكات، ألا وهي العقود-الإطارات، المناولة، التنمية المشتركة، نقل الشراكة والمواكبة على التصدير، التي تتكيف حسب العلاقات التي تعقدها فيما بينها المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بغية التجاوب مع رهانات السلسلة والمشروع النموذجي، على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد على "أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع بوابة من أجل تمكين المقاولات من التسجيل وتعزيز صورتها وتحديد الوحدات التي تعتزم ربط شراكات معها، بغية التجمع حول حالات عملية تتناسب مع الحاجة إلى النشاط.
وتستهدف هذه الآلية أيضا، يقول السيد مكوار، تشجيع الابتكار على مستوى الشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووضع رهن إشارة المقاولات المعلومات الضرورية لنسج علاقات مع المؤسسات المكلفة بمواكبة الشركات المغربية على الصعيدين التقني والمالي، من ضمنها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان المركزي، ودعا المقاولات إلى التسجيل في البوابة التي وضعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حتى تستفيد من الفرص المعروضة فيها.
إن نهج بناء حالات عملية يتمثل في الكشف عن رهانات المقاولات الكبرى والمشروع الموحِّد، وتحديد الفوائد المنتظرة، ووضع تدابير المواكبة اللازمة التي من شأنها تفعيل مساهمة كل طرف، تفعيلا حقيقيا. وذكر السيد مكوار الحالات العملية الأربعة التي تم وضعها في الدار البيضاء، ألا وهي منصات الهندسة في العمليات الصناعية، والهندسة الميكنيكية، واللوجيستيك والنقل والهندسة الصناعية. كما استعرض فوائد الشراكة بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالنسبة للطرفين وبالنسبة للاقتصاد الوطني، من بينها مكاسب في التنافسية، والتركيز على النشاط الرئيسي، والتحفيز على الابتكار وعلى تحصيل المهارات، وذلك بهدف تجميع 30 إلى 50 مقاولة كبرى و3000 إلى 6000 مقاولة صغرى ومتوسطة، في أفق سنة 2018.
برنامج الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة لدعم المقاولة
من جانبه، أشار ممثل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ، السيد عبد الرحيم أقسبي، أن حوالي 4800 مقاولة استفادت من برامج الوكالة في سنة 2014، من ضمنها 650 مقاولة صغرى ومتوسطة و4109 مقاولة صغيرة جدا، وتم خلق 69000 منصب شغل واستثمار 2 مليار درهم.
وحسب الجهات، احتكرت الدار البيضاء الكبرى 23 % من المقاولات المستفيدة، تلتها جهة مراكش-تانسيفت-الحوز (11 % )، وجهة فاس-بولمان ( 10 % )، وجهة الرباط-زعير-زمور (9 %) وجهة وطنجة-تطوان (2 % ).
يندرج هذا اللقاء في إطار الدورة الجهوية للجنة، الرامية إلى الدفع بدينامية جديدة في مجال العمل المقاولاتي وتشجيع علاقات الشراكة بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
تضطلع لجنة الشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمهمة تطوير وتشجيع الشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بتوفير إطار مناسب، وتمكينها في ذات الآن من التعرف أفضل على بعضها البعض عبر التبادل حول الرهانات المتبادلة، الأنشطة، مجالات الكفاءات الخاصة بكل طرف، المشاريع التنموية المستقبلية وفرص التصدير.
المزيد