قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، اليوم الجمعة بأكرا إنه "في سياق عولمة متعثرة، يتعين على افريقيا رسم طريقها ووضع خارطة مصيرها، مع رفع التحديات المشتركة المرتبطة بخلق فرص الشغل، وصعود الأسواق والمحافظة على هويتها".

وأضافت السيدة مريم بنصالح، في كلمة خلال ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الغاني فخامة السيد نانا أكوفو آدو مراسم التوقيع على 25 اتفاقية للتعاون الثنائي، "نتوفر على الموارد الضرورية لانتاج الثروة المحلية التي يتعين أن يستفيد منها، قبل كل شيء، الأفارقة أنفسهم".

وتابعت في هذا الصدد أن تحقيق تنمية افريقيا سيكون رهينا ب"قدرة سياساتنا على الاستفادة من مواردنا الطبيعية الوافرة، ومن دينامية شبابنا ورأسمالنا البشري المتميز".

وأشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن اقتصاد غانا، كما هو الشأن بالنسبة للاقتصاد المغربي، لم يستغل بعد مؤهلاته كاملة، داعية إلى "إطلاق مسلسل تطويره من خلال مشاريع مشتركة".

وأكدت أنه اليوم، و"بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل المقاولات المغربية في أزيد من 20 بلدا افريقيا، وفي كافة القطاعات، وتحظى بدعم شبكة مالية قوية عرفت مؤسساتنا البنكية كيف تبنيها في 26 بلدا".

وذكرت بأن المنتدى الاقتصادي المغربي- الغاني، الذي عقد مؤخرا في أكرا، بمشاركة 150 مقاولا، شكل مناسبة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، مضيفة أن هذا المنتدى وضع أسس اندماج جديد جنوب-جنوب.

وأوضحت، في هذا السياق، "لقد حددنا مجالا واسعا للاستثمارات وقطاعات للتعاون تشمل كافة تجمعاتنا القطاعية، بالإضافة إلى اجتماعات ولقاءات ثنائية". 

ومكنت هذه الاجتماعات من تحديد العديد من مجالات التعاون، في قطاعات المعادن والطاقات المتجددة، على الخصوص، والخدمات المالية والفلاحة والصناعة الغذائية وتكنولوجيا الاعلام والسياحة والصناعة الصيدلانية.

من حهته ذكر رئيس الغرفة الوطنية الغانية للتجارة والصناعة السيد نانا أبياجيي دانكاووسو، بالنجاح الذي شهده منتدى الأعمال المغربي الغاني، المنعقد الشهر الماضي بأكرا، والذي التأمت خلاله ثلة من الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، من أجل بحث السبل الكفيلة بتطوير الاستثمارات في كلا الاتجاهين والنهوض بالمبادلات التجارية الثنائية.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا المنتدى الهام، مكن من إيجاد ارضية ملائمة للشراكة في عدد من المجالات الواعدة، وذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والقطاع البنكي.

وخلص الى أن الحكومة الغانية مدعوة الى بذل جهود مضاعفة لتحسين مناخ الاستثمار، بما من شأنه إحداث المزيد من فرص الشغل وانعاش الاقتصاد الوطني الغاني.

Partager
المزيد