 |
السيد منصف الزياني
|
 |
السيد مصطفى مفتاح
|
تقوم اللجنة بتطوير الاستراتيجية التحسيسية الحكومية لجعل الطلبيات العمومية دعامة للقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تناضل من أجل تبسيط إجراءات ولوج المقاولات الصغيرة إلى الطلبيات العمومية.
تضمن اللجنة التفاعل مع أجهزة الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص حول المواضيع التالية:
- القيام بإجراء دراسة عن النطاق الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للطلبيات العمومية بتنسيق مع الحكومة
- تطوير واقتراح قانون إطاري يحكم الطلبيات العمومية
- تحديد الأسواق و الطلبيات التي يمكن أن تُعهد حصرياً إلى الشركات المغربية وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار نظام الحصص
- تفعيل قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص و وضع بنك للمشاريع التي يمكن تنفيذها في هذا الإطار
- نشر دليل النظام العام لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة
- العمل مع الخزينة العامة للمملكة على تبسيط معالجة ملفات الطلبيات العمومية
- تحسين الشفافية و وفرة المعلومات على موقع marchés- publics.ma
-
تعميم تطبيق مبدأ التعويض الصناعي بالتشاور مع كبار مصدري الأوامر بالقطاع العام.
المزيد