وذكر بلاغ للاتحاد أن هذا الاجتماع، الذي حضرته فروع الجهات والفيدراليات ولجان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يمثل محطة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد.وأضاف المصدر نفسه أن الاجتماع يروم ضمان التوافق والصياغة المشتركة لحلول عملية من شأنها إثراء الدراسة السالفة الذكر من خلال مراعاة الخصوصيات الجهوية، مشيرا إلى أنه أخذا في الاعتبار أن القطاع الخاص يوجد في صلب هذه السياسة، فإن دعمه ضروري لإنجاح هذا المشروع.
ويجري العمل على مرحلة جديدة من إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في إطار تعزيز دورها الإستراتيجي باعتبارها ميسرة ومحفزة للاستثمار على المستوى الترابي، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا المراكز الجهوية للاستثمار إلى الإشراف الشامل على عملية الاستثمار والمساهمة في الرفع من نجاعته.