عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 23 يونيو 2015، مجلسه الإداري الأول بعد انتخاب الثنائي مريم بنصالح-شقرونمحمد طلال لرئاسة الاتحاد في 12 ماي الأخير.
خصص جدول أعمال المجلس الإداري لتجديد الهيئات القيادية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، طبقا لنظامه الأساسي وقانونه الداخلي. فقام المجلس الإداري على الخصوص بتعيين أعضاء المكتب، والوسيط، وأمين المال، ومساعد أمين المال، ورؤساء اللجان الدائمة، وكذا الأعضاء المعينين في المجلس.
وتتميز تشكيلة المجلس الجديد بانفتاح أكبر على المقاولة الصغرى والمتوسطة وتؤمن تمثيلية أفضل لمختلف قطاعات الاقتصاد المغربي. كما تم، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، احترام المناصفة بين الرجال والنساء في تحديد الأعضاء المعينين.
وتجدر الإشارة كذلك، إلى دخول مقاولة شابة مجددة، تمثل جمعيات أرباب المقاولات الشباب، لأول مرة، لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأخيرا، واستجابة لأهداف الولاية الرئاسية الجديدة، تم إحداث لجنتين دائمتين، ألا وهما لجنة "المقاولة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية" ولجنة "العلاقات مع المؤسسات الدولية". بهذا أصبح الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضم 24 لجنة دائمة.