بعد أن بادر بفكرة "التعويض عن فقدان الشغل"– الذي يبين طابعه غير المسبوق في الانخراط الاجتماعي الملموس للاتحاد العام لمقاولات المغرب – وحصل على تطبيقه، عاين الاتحاد العام لمقاولات المغرب الإفراج، منذ بضعة أيام، عن الموارد الضرورية للتفعيل الملموس لهذه الآلية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، الضرورية لتقنين سوق الشغل.
حقا، منذ دخول آلية التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ، في فاتح ديسمبر 2014، ثمة 3620 طلب مؤهل في طور المعالجة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن أصحاب الطلب من الاستفادة من هذا التعويض الذي أقره القانون.
ويعتمد تمويل "التعويض عن فقدان الشغل" على رافعتين أساسيتين: فمن جهة، هناك رصيد مالي عمومي للانطلاق، محدد في 500 مليون درهم (250 مليون درهم، في السنة الأولى، مقابل 125 مليون درهم في السنتين الثانية والثالثة على التوالي)؛ ومن جهة ثانية، هناك مساهمة بنسبة 0.57 لكتلة الأجور، تتحملها على التوالي المقاولات في حدود الثلثين (0.38) والمأجورين في حدود 0.19.
للتذكير، تتمثل آلية "التعويض عن فقدان الشغل" في منح المأجورين -الذين فقدوا شغلهم بشكل غير إرادي -تعويضا يساوي 70 من أجرهم المرجعي (الأجر المتوسط للسنوات الثلاث الأخيرة للعمل المصرح به)، بسقف لا يتعدى الحد الأدنى للأجور.
وأخيرا، وكما دافع على ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب بقوة واستماتة ودعمته في ذلك المركزيات النقابية، خلال المفاوضات الثلاثية التي سبقت تطبيق "التعويض عن فقدان الشغل"، فإن دفع هذا التعويض يصاحبه، لفائدة المستفيدين، دعم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مجال تقنيات البحث عن العمل والتكوين التأهيلي.
إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا يسعه إلا أن يعرب عن ارتياحه عن الإفراج عن هذا الرصيد المالي، وهو يأمل أن يكون قد قدم حجرة أساسية في بناء تحديث المناخ الاجتماعي لبلادنا، بروح شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص الفعلية، مع الحكومة والنقابات.