في 14 يناير 2015، عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وعلامة التصنيف جلستها العامة بالمقر الرئيسي للاتحاد العام طبقا للنظام الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب .
قدم السيد سعيد السقاط، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وعلامة التصنيف، حصيلة أنشطة اللجنة في سنة 2014 وعرض التقدم المحرز في مختلف المشاريع، مشيرا بالخصوص إلى انتهاء المشروع النموذجي "التحالف من أجل الشغل"، الذي تم تنفيذه في الدار البيضاء وطنجة، بنسبة إدماج بلغت 60 % من الشبان غير المتمدرسين الذين تم تكوينهم في مهنة مستشار تجاري ضمن هذا المشروع؛ وإطلاق مشروع "وضعيتي" من أجل المساواة حسب النوع الاجتماعي مع 10 مقاولات نموذجية؛ ومنح علامة التصنيف للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة إلى 16 مقاولة وتجديده بالنسبة لـ 8 مقاولات في سنة 2014؛ وتنظيم "لقاءات المسؤولية والأداء" مع "ديكليك"، في إطار الشراكة بين الطرفين.
وكشف السيد السقاط أيضا عن المشاريع الجديدة الأساسية لخطة العمل لسنة 2015 التي تهم تفعيل المعاهدة الموقعة مع اليونيسيف في ديسمبر 2014؛ وانعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للمقاولة؛ وإطلاق المشروع النموذجي للتربية غير النظامية من خلال التكوين المهني عبر التدريب في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفكير في وضع منصة إلكترونية للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
وعلى هامش هذه الجلسة العامة، نظم نادي المقاولات الحاصلة على علامة التصنيف في إطار هذه الاجتماعات الفصلية، لقاء خاصا حول موضوع "قابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة: رهانات وتحديات بالنسبة للمقاولات".
مع افتتاح هذا اللقاء، قام السيد كمال فهمي، رئيس النادي، بعرض هدف النادي الذي يعد فضاء للتشبيك والتبادل وتقاسم الممارسات الجيدة بين المقاولات الحاصلة على التصنيف وكافة المقاولات المهتمة. وأشار فضلا عن ذلك إلى الموضوعات الستة التي سبقت معالجتها والموضوعات اللاحقة: الوقاية من الرشوة، احترام المنافسة السليمة واحترام مصالح الزبناء والمستهلكين.
من جانبها، قامت بعد ذلك السيدة هند آيت المودن، نائبة رئيس النادي وقائدة مجموعة العمل "الإعاقة"، ضمن لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وعلامة التصنيف، بتفسير أسباب إنشاء هذه المجموعة للعمل والصعوبات التي اعترضتها والعمل المنجز في الموضوع، وهو عمل يرمي إلى التعاون وتنسيق الأعمال مع الجمعية المغربية للأشخاص المعاقين، بصفتها منظمة غير حكومية تعمل على النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكانت فرصة بالنسبة للسيد إدير الوكيندي، عضو الجمعية المغربية للأشخاص المعاقين لعرض نبذة عن حالة الإعاقة بالمغرب، مع التذكير بالإطار القانوني الدولي والوطني. وركز على مشروع القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في حالة إعاقة والنهوض بها لسنة 2014 بالإشارة إلى فصوله التسعة، مع تفصيل الفصل الرابع الخاص بالشغل والتأهيل المهني بالإحالة على الشغل في القطاع الخاص في فصله 16 الذي ينص على أن "المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص تخضع لاتفاق بين الدولة والمقاولات".
في الاختتام، شدد السيد سعد بنكيران، الخبير المعين من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإنجاز الدراسة الجارية حول شغل وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، إلى تعقد الموضوع والصعوبات التي اعترضته. وبعد تذكيره بالنهج المعتمد في الدراسة، أكد السيد بنكيران على الجانب القانوني لهذه الدراسة الذي ينظم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وتحليله على ضوء المقتضيات الدولية لحقوق الإنسان وأحكام الدستور الجديد.
بعد ذلك، دعم السيد بنكيران مشروع توليف الدراسة المذكورة التي كانت موضع نقاش مع المشاركين، مما ساهم في تطعيم الدراسة، وتحديد مسؤولية مختلف الجهات الفاعلة المعنية بقضية الإعاقة بمختلف جوانبها، وتعزيز التوصيات الخاصة بقضية شغل وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.