في إطار دورة الملتقيات الشهرية "التقدم الاقتصادي والاجتماعي" الرامية إلى إخبار وتحسيس المقاولات بالقضايا الاجتماعية، نظمت لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب ندوتها الثالثة، يوم الأربعاء 07 يناير 2015 في مقر الاتحاد وكان ضيفها عبد العظيم الكرروج، الوزير المكلف بالتكوين المهني، حول موضوع " إصلاح التكوين المهني: مسألة وطنية مستعجلة".
حسب السيد الكروج " ستتمثل الأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال التكوين المهني، التي ستمكِّن التكوين من أن يكون متوافقا مع حاجيات سوق الشغل، في تثمين الرأسمال البشري وتسهيل الاندماج المهني لفائدة الشبان، وهم الثروة الرئيسية للمملكة".
بعد ذلك، شدد على أن منظومة التكوين المهني ستكون مطالبة، في إطار الإستراتيجية الوطنية الجديدة، بتأمين تكوين مهني "شامل" لفائدة كافة الفئات.
وأشار الوزير إلى أن هناك رهان آخر لهذه الإستراتيجية الجديدة يتمثل في ملاءمة التكوين مع الشغل، مضيفا أن الرؤيا الجديدة تروم ملاءمة منظومة التكوين المهني لخصوصيات سوق الشغل على المستوى الجهوي.
بالإضافة إلى ذلك، قال الكروج بأن دور المقاولات سيكون حاسما في نجاح هذا الورش، مضيفا أن الإستراتيجية الجديدة تتوقع مساهمة المقاولة في منظومة التكوين، من بلورة البرامج إلى تقييمها. كما أنها تهدف إلى خلق روابط تكاملية بين قطاع التربية وقطاع التكوين بغية جعل التكوين المهني "خيارا طوعيا وليس فرصة ثانية بعد الفشل المدرسي".
ضمن هذا السياق، ذكّر السيد الكروج بالاتفاق الموقع مع وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بغية تمكين الشبان، في إطار كوتا محددة في 5 % من ولوج السلك العالي ومدارس المهندسين ومدارس التجارة.
كانت هذه التظاهرة فرصة بالنسبة للمقاولات العضوة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب للتفاعل مع السيد الكروج حول مواضيع مثل التعديلات الجديدة لموجز مساطر مجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة ( GIAC) والعقود الخاصة بالتكوين؛ والإستراتيجية الوطنية الجديدة للتكوين المهني؛ ووضع مراصد الفروع وإعمال الإطار الوطني للتصديق ... وغيرها من القضايا الهامة التي تطرح على المقاولات كل يوم.