عند دراسته لمشروع قانون المالية 2015، لاحظ الاتحاد العام لمقاولات المغرب بارتياح أن موقفه، الذي تم الدفاع عنه بشكل واسع في إطار منصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب - الحكومة، وكذا بعض مقترحاته حول قانون المالية 2015، تم أخذها بعين الاعتبار من طرف الحكومة.
- إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يسجل بهذا إنصات الحكومة لما يلي:
- الإعفاء من التحملات الاجتماعية لخلق مناصب شغل جديدة
- التخفيف عن خزينة المقاولات من خلال عدم حصر احتساب المقاولات للفائض من الضريبة على الشركة التي تدفع للإدارة
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص استثمارات السنوات 3 الأولى من حياة المقاولة؛
- مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، طبقا لتوصيات مناظرة النظام الضريبي
- تعزيز الشفافية الضريبية من خلال إشعار الإدارة مسبقا بالتحويلات الداخلية للمجموعة.
مع ذلك، يأمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يتم توسيع التدابير المشجعة للتشغيل لتشمل المقاولات الموجودة، وليس فحسب للمقاولات التي ستنشأ مستقبلا، وذلك من أجل تحسين تنافسية النسيج الاقتصادي طبقا لتوجيهات الخطاب الملكي الأخير بتاريخ 20 غشت، وللمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة ولأهداف مخطط الإقلاع الصناعي.
في نفس الاتجاه، وفي الوقت الذي عبر عن ارتياحه إزاء تجسيد تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة إلى مراجعة عتبة الأهلية بغية تمتيع الصناعات بها، وهي مقصاة من هذا التدبير إلى حدود الآن، طبقا لالتزامات وزير المالية الأخيرة، وتحقيقا للإنصاف.
بالإضافة إلى هذا، أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياحه بخصوص تمكنه من إقناع الحكومة بإدماج المقاولات العمومية في مجال تطبيق القانون حول آجال التسديد، ودعا السلطة التنفيذية إلى إدخال تعديلات على القانون المذكور بسرعة ضمن الدائرة التشريعية، بغية وضع القطاع العمومي التجاري والقطاع الخاص على قدم المساواة.
ومن جهة أخرى، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن أسفه على الزيادة في حقوق التسجيل لبيع الأسهم والحصص الاجتماعية، وهو قرار من شأنه كبح عمليات إعادة هيكلة المقاولات المغربية.
كما أعرب الاتحاد عن استغرابه لعدم تقديم مشروع قانون المالية 2015 أي تعديل للضريبة البيئية التي تم إقرارها في يناير 2014، والتي لازالت تعيق الإنتاج المحلي وتقصي الواردات من المنتجات النهائية.
لهذا، سيواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعبئته ولن يذخر أي جهد من أجل الدفاع عن تنافسية النسيج الصناعي