ورشة تكوينية مشتركة بين مقاولات مغربية وسويدية لتعزيز التواصل في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات

19 أبريل 2014

انعقدت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ورشة تكوينية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات تهدف إلى تعريف المقاولات المشاركة بأهمية تعزيز التواصل بينها، وتقريبها من العلاقة القائمة بين تحقيق التنمية المستدامة والالتزام بمنهجية المسؤولية الاجتماعية.

كما تتوخى الورشة، التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وسفارة السويد بالرباط بشراكة مع جمعية (غلوبال روبورتينغ إينيسياتيف)، وبمشاركة حوالي خمسين مقاولة من المغرب والسويد، والتي تندرج في إطار استراتيجية الاتحاد للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية داخل المقاولات، توفير فضاء عملي لتبادل الخبرات والمهارات بين المقاولات المستفيدة، التي حققت نجاحا على مستوى الالتزام بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية وفق المعايير المعتمدة من قبل الجمعية، فضلا عن تحفيزها للتواصل فيما بينها بخصوص سياساتها ومبادراتها في هذا الميدان، وتقديم السبل الكفيلة بمساعدة المشاركين على تنفيذ التزاماتهم في ما يخص الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أكدت سفيرة السويد بالرباط السيدة أنا أمارغرين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب قام بعمل كبير من أجل ترسيخ المسؤولية الاجتماعية كقيمة مضافة داخل المقاولات المحلية، مشيرة إلى أن ورشة اليوم ستتيح لهذه المقاولات الاطلاع على التجربة السويدية في المجال، وتقريبها من المعايير الدولية المعمول بها في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

واعتبرت أن هذه الورشة تكتسي أهمية بالغة سواء من حيث الحضور أو من حيث مستوى التأطير، مسجلة أن وجود خبراء من جمعية (غلوبال روبورتينغ إينيسياتيف) سيخول للمشاركين التعرف على نماذج ملموسة للمعايير الدولية المعمول بها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وكذا الطرق الجيدة والناجعة للتواصل المتعدد المستويات والأطراف، ولتقديم التقارير بخصوص أداء المقاولات.

وعن تجربة بلدها، قالت السفيرة إن السويد اشتغلت منذ مدة طويلة على الموضوع، لاسيما في الجوانب المرتبطة بحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وشروط العمل، مضيفة أن "التجربة التي راكمناها أظهرت لنا أهمية العمل على أكثر من صعيد، فالحكومة تتحمل مسؤوليتها على مستوى التقنين والتشريع ومراقبة المؤسسات العمومية، ولكن للقطاع الخاص مسؤوليته في إرساء قواعد الممارسة الجيدة لتطبيقات المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت أداة للترويج وتسويق المقاولات، وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق الدولية".

ومن جانبه، أوضح نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري أن الورشة تبتغي بالأساس إبراز أهمية التواصل المقاولاتي بخصوص المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تحديد معايير واضحة تتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الاتصال والتنمية المستدامة في علاقتهما بالمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بملف المسؤولية الاجتماعية داخل الاتحاد تقوم بعمل مهم لتحفيز المقاولات الوطنية من أجل الوفاء بالتزاماتها ضمن ميثاق المسؤولية الاجتماعية الذي وضعه الاتحاد، باعتبارها مسألة تخص تنافسية واستمرارية المقاولات، مشيرا إلى أن العمل بمبادئ الميثاق يتعين أن يصبح التزاما على المدى الطويل من قبل المقاولات الكبرى كما الصغرى والمتوسطة. وذكر أنه سيتم الاشتغال إلى جانب الخبراء الدوليين والمسؤولين بسفارة السويد ووزارة الخارجية السويدية لتدعيم العمل الذي تقوم به المقاولات المغربية، ولتمكينها من الأساليب الناجعة التي تضمن لها بلوغ الأهداف المنشودة.

ومن جهته أبرز السيد بينت يوهانسن، السفير المكلف بالمسؤولية الاجتماعية بوزارة الخارجية السويدية مميزات التجربة السويدية في الميدان، مؤكدا أن مقاولات بلاده استطاعت أن تتنزع اعترافا دوليا لالتزامها الكبير باحترام منهجية المسؤولية الاجتماعية في سياساتها التدبيرية والتجارية وعملها لصالح التنمية المستدامة بوطنها