اللجنة الاجتماعية
تتكلف اللجنة الاجتماعية بتتبع الملفات ذات الطابع الاجتماعي، مع الحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين والحكومة. وهي مكلفة أيضًا بضمان الحفاظ على العلاقات مع منظمة العمل الدولية وتمثيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل هذه الهيئة.
السيد هشام زوانات
الرئيس
السيد عبد الحي بسة
نائب الرئيسالمشاريع ذات الأولوية
- اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب؛
- تعديل مدونة الشغل؛
- مشروع إصلاح صناديق التقاعد؛
- تقديم خدمات التكوين لفائدة الأعضاء، وتطوير كفاءات التفاوض الاجتماعي لمسؤولي الموارد البشرية العاملين لدى أعضائنا؛
- تطوير نظام الوساطة الاجتماعية لتقديم حلول بديلة لحل النزاعات الاجتماعية للأعضاء.
المحاور الاستراتيجية
وضع إطار قانوني لممارسة الحق في الإضراب
- تقديم مقترحات ملموسة بشأن مبادئ مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب؛
- إجراء تحليل نقدي للنسخة الأولى من مشروع القانون؛
- ضمان المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بمشروع القانون هذا.
تحديث مدونة الشغل بما يتماشى مع تطورات العالم المهني
- اقتراح صياغة قانونية للتعديلات المقترحة؛
- تنظيم مؤتمر أو ملتقيات مع الوزارة، حول مدونة الشغل؛
- ضمان المفاوضات الاجتماعية حول التعديل القانوني المقترح.
الحماية الاجتماعية والتوازن بين الأنظمة المختلفة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الترافع والضغط مع النقابات لضمان سقف الصناديق؛
- تحليل تكاليف/آثار مشروع إصلاح أنظمة التقاعد؛
- مواكبة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
الأكاديمية الاجتماعية
- تمكين المقاولات من تكوين قوي في مجال تشريعات الشغل والحوار الاجتماعي؛
- تقوية عرض الأكاديمية الاجتماعية؛
- ضمان إدارة وتتبع عمل الأكاديمية الاجتماعية.
الحد من النزاعات الاجتماعية الجماعية: الوساطة الاجتماعية
- الحفاظ على حوار اجتماعي جيد مع النقابات ومختلف الشركاء الاجتماعيين؛
- التدخل في حل النزاعات الاجتماعية الكبيرة عن طريق الوساطة الاجتماعية؛
- الحفاظ على العلاقة والحوار مع المكتب الدولي للعمل ومنظمة العمل الدولية، مع تتبع المعايير والاتفاقيات.
مسح
0 نتائج