اللجنة التشريعية والقانونية
تتولى اللجنة التشريعية والقانونية بشكل خاص مسؤولية التأكد من قانونية قرارات وأعمال وإجراءات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتماشيها مع قوانينه الأساسية. يتمحور عمل هذه اللجنة حول 3 محاور رئيسية:
- دعم هيئات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة البرلمانية في أشغالها؛
- الحفاظ على استمرارية اليقظة القانونية من خلال التواصل وتقاسم المعلومات مع الأعضاء؛
- تقوية التفاعل مع مختلف الفاعلين العموميين.
السيد كريم متقي
الرئيس
السيدة لطيفة بومدين
نائبة الرئيسالمشاريع ذات الأولوية
- مراجعة المشاريع التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون الأعمال، وتقديم المشورة لمختلف هيئات الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- ضمان اليقظة القانونية من خلال النشرات الإخبارية الدورية والتواصل بانتظام بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة على المقاولات؛
- الحفاظ على التفاعل المستمر بين الفاعلين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الجهات، الفدراليات، اللجان، إلخ)، وبين الفعلين العموميين من أجل تقديم مقترحات ملموسة بشأن مشاريع القوانين المقدمة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
المحاور الاستراتيجية
مساعدة هيئات الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعته البرلمانية في أشغالها القانونية
- مساعدة هيئات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تقييم مشاريع القوانين والمقتضيات التنظيمية التي تضعها الحكومة أو تكون قيد المناقشة مع البرلمان؛
- مواكبة المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في أشغالها.
الحفاظ على اليقظة القانونية مع التواصل ونشر المعلومات لكافة الأعضاء
- وضع نشرة إخبارية خاصة باليقظة القانونية لفائدة أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- إقامة شراكات مع إنشاء مراجع توثيقية متخصصة لكل واحدة منها.
تقوية التفاعل مع الفاعلين العموميين، ولا سيما الوزارات الأمانة العامة للحكومة والمجموعات البرلمانية
- التفاعل بشكل وثيق مع الفاعلين العموميين، مثل مجلس المنافسة، أو الأمانة العامة للحكومة، لتنفيذ القوانين الصادرة؛
- المناقشة مع الفاعلين المعنيين بهدف التفسير والتطبيق المناسبين للنصوص القانونية.