لجنة التمويل والاستثمار
تلتزم لجنة التمويل والاستثمار بتنشيط الاقتصاد المغربي من خلال إعطاء الأولوية لثلاثة محاور رئيسية. فهي تعمل على دعم تطوير الاستثمار، من خلال ميكانيزمات المواكبة المخصصة لذلك، كما تعمل على تحديد مصادر تمويل تكميلية لفائدة المقاولات، من خلال إدماج ميكانيزمات جديدة وتطوير سبل ولوج المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي والتمويل البديل. ومن خلال تسهيل الولوج إلى الموارد المالية المتنوعة، تساهم اللجنة في تقوية القدرة التنافسية للمقاولات المغربية. وبفضل مبادراتها، تساعد اللجنة على بناء مناخ اقتصادي قوي ودامج لفائدة جميع الفاعلين في السوق.
السيد بدر عليوة
الرئيس
السيد براهيم جيسوس
نائب الرئيسالمشاريع ذات الأولوية
- مواكبة تنفيذ ميثاق الاستثمار والمراسيم التطبيقية الخاصة به؛
- مواكبة تنزيل صندوق محمد السادس للاستثمار، سواء في مكونه شبه المساهم أو الصندوق الفرعي للاستثمار؛
- الترافع والعمل من أجل تطوير أدوات تمويل بديلة، مثل أدوات سوق رأس المال، والترويج لدى المقاولات.
المحاور الاستراتيجية
دعم الاقتصاد من خلال آليات المواكبة المخصصة لتنمية الاستثمار
- المساهمة في وضع دليل للمساطر، والمواكبة خلال صياغة المراسيم التي سيتم إصدارها بخصوص الأنظمة المتبقية (لا سيما تلك المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة)؛
- بذل الجهود للتحسيس بخصوص أنظمة ميثاق الاستثمار بين الفدراليات وعلى المستوى الجهوي.
تحديد مصادر التمويل التكميلية ذات الصلة بالمقاولات، من خلال دمج آليات تمويل جديدة تسمح بدعم نموها
- الحصول على الديون النصفية عن طريق البنوك، بأسعار تنافسية، لتغطية الفجوة على مستوى الصناديق الخاصة لدى حاملي المشاريع القادرين على الاستمرار؛
- تنويع صناديق الاستثمار الفرعية متخصصة تعمل حول العديد من الأصول الأساسية، وتدبيرها بشكل مفوض من أطراف ثالثة.
تطوير وصول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويلات البنكية والتمويلات البديلة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية
- تفعيل التمويل الجماعي/الإقراض الجماعي من خلال نشر المراسيم التطبيقية الناقصة؛
- تسهيل العمل والتحسيس حول سوق رأس المال (الأسهم الخاصة، بورصة الدار البيضاء)؛
- التفكير في تطوير أدوات تمويل سلاسل التوريد.
