لجنة الجبايات والجمارك
تتمثل المهمة الرئيسية للجنة الجبايات والجمارك في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص في شموليته، من خلال الاشتغال على 3 محاور:
- صياغة المقترحات الجبائية لمشروع قانون المالية السنوي، من خلال تجميع وتوليف مختلف ردود الفعل التي يعبر عنها الأعضاء، وبالتعاون مع المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- القيام بالوساطة لدى الإدارات العمومية لفائدة أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- المشاركة في الدعوات إلى المشاورات الضريبية الصادرة عن الشركاء والإدارات، بهدف اقتسام ومشاركة رؤية ونظرة القطاع الخاص.
المشاريع ذات الأولوية
- المشاركة في أشغال قانون المالية لإيصال ملاحظات وطلبات المكونات القانونية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتحديد تدابير التحسين؛
- إصلاح النظام الضريبي المحلي بما يتوافق مع متطلبات الإنصاف ودعم التنافسية؛
- إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من أجل إعادة التوازن إلى خزينة المقاولات؛
- إصلاح الضريبة على الدخل من أجل تخفيف العبء الضريبي وتحسين القدرة الشرائية؛
- المشاركة في أشغال مدونة الجمارك وتقاطعية السياسات الاقتصادية مع اتفاقيات التجارة الحرة لدعم القدرة التنافسية للمقاولات؛
- التقارب مع اللجنتين الاجتماعية والقانونية في المواضيع الاجتماعية لتحقيق مزيد من التآزر.
المحاور الاستراتيجية
المشاركة في الأشغال المتعلقة بقانون المالية
- تجميع المقترحات والطلبات الضريبية للقطاعات والجهات واللجان؛
- إعداد رؤية عرضانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب فيما يخص قوانين المالية لسنوات 2024، 2025، 2026؛
- صياغة التعديلات التي يتعين على الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات أن يترافع حولها.
إصلاح الضريبة المحلية
- القيام بإجراء تجريبي بشأن الضريبة المهنية، لتبسيط طريقة حسابها، لصالح قدر أكبر من الإنصاف بين المالكين والمكترين؛
- .تخفيض عدد الضرائب من خلال تجميعها في ضريبتين رئيسيتين: ضريبة عقارية وضريبة على الأنشطة الاقتصادية
إصلاح الضريبة على القيمة المضافة
- إعادة تحديد نطاق التطبيق والإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والاسترداد؛
- تخفيض عدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة؛
- مراجعة القاعدة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (استثناء ضرائب محددة).
إصلاح الضريبة على الدخل
- النظر في خفض بارومتر معدل الضريبة على الدخل على مدى 3 سنوات؛ مع معدل استهداف هامشي يبلغ 30% بحلول 2026؛
- تمديد سقف الإعفاء من تعويضات الطرد إلى 3 ملايين؛
- مراجعة بارومتر المعدلات الهامشية ومعدلات الضرائب الخاصة بالمساهمة المهنية الموحدة (CPU) من أجل مزيد من التناغم ومزيد من العدالة الضريبية.
المشاركة في أشغال مدونة الجمارك وتقاطعية السياسات الاقتصادية مع اتفاقيات التجارة الحرة
- ترشيد الضرائب على مدخلات الاستيراد؛
- تبسيط وتوسيع نظام العوائق الاقتصادية (drawback)؛
- مراجعة آلية احتساب ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) المفروضة على المنتجات الملوثة.
التقارب مع اللجنتين الاجتماعية والقانونية في المواضيع الاجتماعية
عقد اجتماعات منتظمة مع اللجنتين الاجتماعية والقانونية لمناقشة القضايا الضريبية الجديدة، توضيح النصوص القانونية المعتمدة، ورصد صعوبات التطبيق وتوحيد خطط العمل المشتركة.