لجنة رأس المال البشري
تاريخ التأسيس : 20060316
تبذل لجنة رأس المال البشري جهودا متواصلة من أجل إصلاح منظومة التكوين المستمر في مجملها، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 17-60 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ.
هدف اللجنة هو إحداث منظومة للتكوين المستمر، تكون مستقلة ومبسطة ومرقمنة، بحيث يتماشى التكوين مع متطلبات سوق الشغل. كما تساهم اللجنة في الرفع من كفاءة منظومة التكوين المهني، من خلال تقديم خبراتها وأفكارها المبتكرة لتبني وتنفيذ مسارات للتحول المهني والتعلم مدى الحياة.
السيد كريم الشيخ
الرئيس
السيد أمين برادة
نائب الرئيسالمشاريع ذات الأولوية
- النضال من أجل تعديل القانون 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذيم يزاولون نشاطا خاصا؛
- تحديد وهيكلة نظام جديد للتكون المستمر، يكون أكثر استقلالية وتبسيطًا؛
- المساهمة في رفع كفاءة نظام التكوين المهني وتطوير التكوين في أماكن الشغل؛
- إعادة تنشيط مرصد الفروع ودعم الفدراليات من أجل تدبير توقعي أفضل لمناصب الشغل والكفاءات؛
- المساهمة في تطوير نظام متكامل لتتبع وملاحظة سوق العمل.
المحاور الاستراتيجية
تعديل القانون 60.17 ووضع نظام للتكوين المستمر
- مراجعة الحكامة؛
- ضمان استقلالية برمجيات “ساب” عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- إعادة تصميم أنظمة “عقود التكوين الخاصة”: مراجعة دليل المساطر؛
- إمكانية النقل الفعال لقطاعات حكامة مراكز التجمع المهني للمساعدة على الاستشارة (GIACs).
نظام جديد للتكوين المستمر المستقل والمبسط
- اقتراح نظام جديد لإدارة التكوين المستمر خارج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتجمع المهني للمساعدة على الاستشارة (GIACs)…
- التفاوض على تقاسم التمويل من قبل وكالة تابعة للدولة، عبر مرحلة تجريبية خلال 2024.
المساهمة في الرفع من كفاءة نظام التكوين المهني
- تقديم مقترحات في إطار مشروع قانون التكوين المهني الذي يجري وضعه حاليا؛
- تعزيز تنفيذ التكوين في أماكن الشغل من خلال أنظمة تتسم بالبساطة واليقظة بالنسبة للمقاولات؛
- تقوية تنزيل معاهد التدبير المفوض (IGDs) من قبل الفدراليات القطاعية.
إعادة تنشيط مرصد الفروع ودعم الفدراليات من أجل إدارة أفضل لمناصب الشغل والكفاءات
- إعادة تنشيط مرصد الفروع وتأمين أساليب تمويله وتدبيره؛
- توحيد البيانات المستخلصة من الدراسات القطاعية لتكون القطاعات قادرة على الحصول على البيانات المتاحة؛
- المشاركة في أشغال إحداث مرصد القطاع، المحدد وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.