لجنة منظومة الابتكار
تعمل لجنة المنظومة التكنولوجية، بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، على تطوير المنظومة التكنولوجية في المغرب والنهوض بها. وتركز اللجنة في عملها على عدة مجالات رئيسية: المساهمة في تغيير مناخ الأعمال لتشجيع إحداث المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا واجتذاب المزيد من المواهب، تحسين ولوج المقاولات الناشئة إلى الأسواق وتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي من خلال زيادة حصة الرقمنة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5٪ بحلول سنة 2030. وتطمح اللجنة إلى خلق مناخ ديناميكي ومُوَاتي للابتكار التكنولوجي، وبالتالي المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
السيد حسن بلخياط
الرئيس
السيدة زينب الدريسي القيطوني
نائبة الرئيسالمشاريع ذات الأولوية
- تطوير تمثيلية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في قطاع المقاولات الناشئة، من خلال إحداث عرض اقتناء مخصص؛
- تطوير الترافع الإجرائي لدعم تطوير منظومة تكنولوجية-لا سيما من خلال اعتماد تعريف واضح، واقتراح قانون تفصيلي خاص بالمقاولات الناشئة؛
- تسهيل التواصل بين المقاولات الناشئة والمقاولات في القطاع الخاص، بالاعتماد على قاعدة المقاولات الكبرى (GE) في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
المحاور الاستراتيجية
المساهمة في تغيير بيئة الأعمال بطريقة مواتية لإنشاء مقاولات ناشئة في مجال التكنولوجيا وللمساهمة في الاحتفاظ بالمزيد من المواهب التكنولوجية واجتذابها
- تصميم عرض عضوية مخصص للمقاولات الناشئة، مع تحديد/تعريف المقاولات المؤهلة للعضوية (يمكن أن يتم ذلك بشراكة مع المسرعات)؛
- توضيح القيمة الإضافية المقترحة لهذه الفئة من المقاولات: تصنيف المقاولات الناشئة، الولوج إلى الممرات، والمشاركة في الأحداث التواصلية…
المساهمة في تحسين وصول المقاولات الناشئة إلى الأسواق، ولا سيما من خلال الترويج والابتكار المفتوح داخل المقاولات الكبرى
- تنظيم جلسات مفتوحة ومجموعات تركيز لتشكيل قاعدة معلومات متينة؛
- تحديد العقبات التشغيلية (المكاسب السريعة) والاجتماع مع الأطراف المقابلة (على سبيل المثال: مكتب الصرف، وكالة التنمية الرقمية (ADD)، إلخ) لحل تلك العقبات على المدى القصير؛
- على المدى المتوسط، تصميم مسودة قانون خاص بالمقاولات الناشئة (في الجوانب التنظيمية والضريبية على وجه الخصوص) ليتم الدفاع عنها مع الأطراف الحكومية.
تحسين مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي من خلال زيادة حصة التكنولوجيا الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي بـ5٪ بحلول عام 2030
- تنظيم “أيام عرض المشاريع” بشكل شهري لتسهيل الاستثمار والتعاقد مع المقاولات الناشئة؛
- مراقبة/تتبع الأداء عبر لوحة معلومات مع مجموعة مختارة من المؤشرات (عدد العلاقات المربوطة، عدد المعاملات/العقود، جمع المساهمات، إلخ)؛
- التواصل حول هذه الأحداث والإنجازات.
مسح
0 نتائج