• تعديل القانون 60.17 ووضع نظام للتكوين المستمر؛
• نظام جديد للتكوين المستمر المستقل والمبسط؛
• المساهمة في الرفع من كفاءة نظام التكوين المهني؛
• إعادة تنشيط مرصد الفروع ودعم الفدراليات من أجل إدارة أفضل لمناصب الشغل والكفاءات؛ | • مراجعة الحكامة؛
• ضمان استقلالية برمجيات "ساب" عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
• إعادة تصميم أنظمة "عقود التكوين الخاصة": مراجعة دليل المساطر؛
• إمكانية النقل الفعال لقطاعات حكامة مراكز التجمع المهني للمساعدة على الاستشارة (GIACs)؛
• اقتراح نظام جديد لإدارة التكوين المستمر خارج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتجمع المهني للمساعدة على الاستشارة (GIACs)...
• التفاوض على تقاسم التمويل من قبل وكالة تابعة للدولة، عبر مرحلة تجريبية خلال 2024؛
• تقديم مقترحات في إطار مشروع قانون التكوين المهني الذي يجري وضعه حاليا؛
• تعزيز تنفيذ التكوين في أماكن الشغل من خلال أنظمة تتسم بالبساطة واليقظة بالنسبة للمقاولات؛
• تقوية تنزيل معاهد التدبير المفوض (IGDs) من قبل الفدراليات القطاعية؛
• إعادة تنشيط مرصد الفروع وتأمين أساليب تمويله وتدبيره؛
• توحيد البيانات المستخلصة من الدراسات القطاعية لتكون القطاعات قادرة على الحصول على البيانات المتاحة؛
• المشاركة في أشغال إحداث مرصد القطاع، المحدد وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. |